الجمهورية " تنشر ملاحظات النيابة في قضية قتل المتظاهرين
التقارير الأمنية لم ترصد احتمال تحول المظاهرات إلي "ثورة شعبية"
مدير أمن الدولة بالقاهرة: لم يتم ضبط أي عناصر من حزب الله أو حماس في الميدان
كشفت أوراق قضية "قتل المتظاهرين" في ثورة 25 يناير أن النيابة العامة سجلت 14 ملاحظة ضمتها إلي قرار الاتهام في القضية والتي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه أمام محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة..حصلت "الجمهورية" علي نص هذه الملاحظات والتي ركزت عليها النيابة في أقوال كل من وزير الداخلية الأسبق ومساعديه وعدد آخر من الشهود..جاء في ملاحظات النيابة التي تضمنها قرار الاتهام أنه..
قرر العميد محمد عبدالباسط مسئول التنظيمات السرية بجهاز مباحث أمن الدولة استدلالا أن جهاز مباحث أمن الدولة رصد في تقرير أعده حدوث تظاهرات يوم 25 بأعداد كبيرة تصل من عشرة آلاف إلي عشرين ألفا بمشاركة تلك الحركات والجماعات وأن الجهاز لم يتوقع مشاركة جماعة الإخوان المسلمين بصورة حاشدة. وأنه تبين بعد وقوع تلك الأحداث أن هناك رغبة جماهيرية لدي المواطنين لإحداث تغيير في البلاد مما أدي إلي مشاركة واستجابة أعداد كبيرة من المواطنين. وفي جميع المحافظات خاصة الوجه البحري مع التركيز علي القاهرة والجيزة والإسكندرية. ولكن مع قدرة جهاز الشرطة علي التعامل معها والحفاظ علي الأمن ومواجهة أي أعمال شغب أو إتلاف للممتلكات العامة. وتم رفع ذلك التقرير لوزير الداخلية من خلال رئيس الجهاز اللواء حسن عبدالرحمن. إلي مكتب وزير الداخلية بدون توصيات من الجهاز. وأنه لم يتم رصد دخول العناصر الفلسطينية للبلاد ولم يتم ضبط أي منها لصعوبة دخول الشرطة لميدان التحرير وسط الأعداد المليونية كما أنها استغلت الأحداث في تخليص عناصرها الموجودة في السجون المصرية. ولم تتوافر معلومات مسبقة للجهاز عن تلك العناصر وأنه لم يكن هناك أي تواجد لضباط أمن الدولة أو شرطيين رسميين أو جنود في ميدان التحرير أو محيطه خلال أيام التظاهرات جميعها ولكونهم معروفين لجماعة الإخوان المسلمين وخشية تعرضهم لمكروه وأن ضباط وأفراد أمن الدولة كانوا بمكاتبهم. وأن مدير الأمن في كل محافظة يجمع قيادة كافة قوات الشرطة المتواجدة علي الطبيعة خلال أحداث التظاهرات.
قرر اللواء عاطف أبوشادي مدير فرع جهاز مباحث أمن الدولة بالقاهرة إبان الأحداث استدلالا أن التقارير الأمنية التي أعدت لم ترصد احتمالية تحول الأمر إلي ثورة شعبية وأن تحديد ذلك يكون رؤية تحليلية متروكة لقيادة الجهاز خاصة أن الحديث عن قيام ثورة شعبية يكون من خلال رصد الحالة العامة بمعرفة الجهاز من خلال الفروع التابعة له في كافة المحافظات وأن الفرع رئاسته لم يرصد بعد يوم 25 يناير تحول التظاهرات تظاهرات شعبية وأن الأعداد التي شاركت يوم 25 يناير بلغت من إثني عشر إلي خمسة عشر ألف شخص وذلك من واقع متابعته علي الطبيعة ورؤيته لها وقام برصد الهتافات وأبلغ بها قيادة الجهاز. وأن الرصد اقتصر علي يوم 25 يناير واستمر بعدها بدعوات تالية ولم يكن الأمر محسوبا في الأيام التالية وقرر بعدم ضبط أي عناصر لحزب الله أو حماس داخل الميدان وأن هناك أقاويل ترددت عن ذلك. وأنه أثناء عمله بمقر أمن الدولة وزارة الداخلية بلاظوغلي خلال يوم 29/1/2011 تناهي لسمعي إطلاق أعيرة نارية إلا أنه أقر بعدم رؤيته لمحاولات اقتحام ولا يعلم وقوع إصابات بين رجال الشرطة من عدمه وطلب الرجوع في هذا للأمن المركزي. وأضاف أنه لم يتم إطلاق أعيرة مباشرة علي الوزارة وأنه لم تتمكن تلك الجموع من اقتحام مبني الوزارة لأن هناك كردونات من الأمن المركزي علي مسافات بعيدة في الشوارع المحيطة بالوزارة تبعد عن مقر المبني تؤمنه من بعد. وأن قرار إطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين في حالة الحاجة إليه يصدر من وزير الداخلية لمدير الأمن.
قرر اللواء أحمد محمد رمزي عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق لدي استجوابه بالتحقيقات أنه أبلغ حال تواجده بميدان التحرير بتاريخ 25/1/2011 الساعة 7.30 مساء من اللواء إسماعيل الشاعر - مدير أمن القاهرة - بضرورة فض المعتصمين بناء علي تعليمات وزير الداخلية فاتصل بالأخير هاتفيا طالبا الانتظار لساعة أو ساعتين لخطورة تنفيذ الأمر علي الأرواح فاستجاب له إلا أنه انتظر ما يقرب من خمس ساعات والنصف علي مسئوليته الشخصية مما كان له أبلغ الأثر علي الخسائر في الأرواح وأنه علم من مدير إدارة أمن مركزي القاهرة أن تعليمات وزير الداخلية إلي مدير أمن القاهرة هي منع وصول المتظاهرين لميدان التحرير.
أقر المتهم حسن محمد عبدالرحمن يوسف بالتحقيقات أن جهاز مباحث أمن الدولة صاحب دور معلوماتي يقوم بجمع المعلومات حول التظاهرات من حيث الأعداد المتوقعة لها ومطالبها ونوعية المشاركين فيها والتوقع للمدي الذي ستصل إليه المظاهرة وقدرة جهاز الشرطة علي التعامل مع هذه التظاهرات ثم يستكمل الجهاز دوره برصد ومتابعة ما يجري في المظاهرة علي أرض الواقع. وأن التقرير الذي يعده الجهاز بشأن التظاهرات قد يتضمن توصية معينة في بعض الأحيان عن رؤية الجهاز في كيفية التعامل مع التظاهرات وأن ذلك يتوقف علي أهمية المظاهرة ومطالبها وحجمها ويقوم كل من رئيس الجهاز ونائب رئيس الجهاز بمراجعة التقرير ومناقشته مع مدير الإدارة بحيث يتم صياغتها في صورة نهائية ثم يعرض علي وزير الداخلية وأن تحريات الجهاز توقعت مشاركة نحو خمسة آلاف شخص في تظاهرات 25 يناير مع الأخذ في الاعتبار تزايد العدد في ضوء استجابة القوي السياسية وجماعة الإخوان المسلمين وأن تكون هذه التظاهرات سلمية لمدة يوم واحد إلا أن التطورات أدت إلي أنه كانت هناك دعوي يومية لاستمرارها وأنه شرح لوزير الداخلية حبيب العادلي حجم المخاطر الناجم عن التظاهرات وخروجها عن السيطرة وكان ذلك هاتفيا يوم 28/1/2011 حال تواجد الوزير بمكتبه بوزارة الداخلية وأنه كانت قد ترددت أنباء أثناء التظاهرات عن تردد بعض العناصر من حماس وحزب الله علي ميدان التحرير بدء من يوم 28 يناير 2011 إلا أنه لم يتم رصد دخول أي من هذه العناصر للبلاد قبل يوم 28 يناير. ولم يتم ضبط أي منها. وأنه لم يتم رصد أي معلومات مسبقة عن الاعتداء علي السجون وأن إمكانيات الجهاز لم تسمح له بالوصول إلي المعلومة الخاصة بدخول تلك العناصر للبلاد .
التقارير الأمنية لم ترصد احتمال تحول المظاهرات إلي "ثورة شعبية"
مدير أمن الدولة بالقاهرة: لم يتم ضبط أي عناصر من حزب الله أو حماس في الميدان
كتب - أحمد مراد -محمد جمال
كشفت أوراق قضية "قتل المتظاهرين" في ثورة 25 يناير أن النيابة العامة سجلت 14 ملاحظة ضمتها إلي قرار الاتهام في القضية والتي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه أمام محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة..حصلت "الجمهورية" علي نص هذه الملاحظات والتي ركزت عليها النيابة في أقوال كل من وزير الداخلية الأسبق ومساعديه وعدد آخر من الشهود..جاء في ملاحظات النيابة التي تضمنها قرار الاتهام أنه..
قرر العميد محمد عبدالباسط مسئول التنظيمات السرية بجهاز مباحث أمن الدولة استدلالا أن جهاز مباحث أمن الدولة رصد في تقرير أعده حدوث تظاهرات يوم 25 بأعداد كبيرة تصل من عشرة آلاف إلي عشرين ألفا بمشاركة تلك الحركات والجماعات وأن الجهاز لم يتوقع مشاركة جماعة الإخوان المسلمين بصورة حاشدة. وأنه تبين بعد وقوع تلك الأحداث أن هناك رغبة جماهيرية لدي المواطنين لإحداث تغيير في البلاد مما أدي إلي مشاركة واستجابة أعداد كبيرة من المواطنين. وفي جميع المحافظات خاصة الوجه البحري مع التركيز علي القاهرة والجيزة والإسكندرية. ولكن مع قدرة جهاز الشرطة علي التعامل معها والحفاظ علي الأمن ومواجهة أي أعمال شغب أو إتلاف للممتلكات العامة. وتم رفع ذلك التقرير لوزير الداخلية من خلال رئيس الجهاز اللواء حسن عبدالرحمن. إلي مكتب وزير الداخلية بدون توصيات من الجهاز. وأنه لم يتم رصد دخول العناصر الفلسطينية للبلاد ولم يتم ضبط أي منها لصعوبة دخول الشرطة لميدان التحرير وسط الأعداد المليونية كما أنها استغلت الأحداث في تخليص عناصرها الموجودة في السجون المصرية. ولم تتوافر معلومات مسبقة للجهاز عن تلك العناصر وأنه لم يكن هناك أي تواجد لضباط أمن الدولة أو شرطيين رسميين أو جنود في ميدان التحرير أو محيطه خلال أيام التظاهرات جميعها ولكونهم معروفين لجماعة الإخوان المسلمين وخشية تعرضهم لمكروه وأن ضباط وأفراد أمن الدولة كانوا بمكاتبهم. وأن مدير الأمن في كل محافظة يجمع قيادة كافة قوات الشرطة المتواجدة علي الطبيعة خلال أحداث التظاهرات.
قرر اللواء عاطف أبوشادي مدير فرع جهاز مباحث أمن الدولة بالقاهرة إبان الأحداث استدلالا أن التقارير الأمنية التي أعدت لم ترصد احتمالية تحول الأمر إلي ثورة شعبية وأن تحديد ذلك يكون رؤية تحليلية متروكة لقيادة الجهاز خاصة أن الحديث عن قيام ثورة شعبية يكون من خلال رصد الحالة العامة بمعرفة الجهاز من خلال الفروع التابعة له في كافة المحافظات وأن الفرع رئاسته لم يرصد بعد يوم 25 يناير تحول التظاهرات تظاهرات شعبية وأن الأعداد التي شاركت يوم 25 يناير بلغت من إثني عشر إلي خمسة عشر ألف شخص وذلك من واقع متابعته علي الطبيعة ورؤيته لها وقام برصد الهتافات وأبلغ بها قيادة الجهاز. وأن الرصد اقتصر علي يوم 25 يناير واستمر بعدها بدعوات تالية ولم يكن الأمر محسوبا في الأيام التالية وقرر بعدم ضبط أي عناصر لحزب الله أو حماس داخل الميدان وأن هناك أقاويل ترددت عن ذلك. وأنه أثناء عمله بمقر أمن الدولة وزارة الداخلية بلاظوغلي خلال يوم 29/1/2011 تناهي لسمعي إطلاق أعيرة نارية إلا أنه أقر بعدم رؤيته لمحاولات اقتحام ولا يعلم وقوع إصابات بين رجال الشرطة من عدمه وطلب الرجوع في هذا للأمن المركزي. وأضاف أنه لم يتم إطلاق أعيرة مباشرة علي الوزارة وأنه لم تتمكن تلك الجموع من اقتحام مبني الوزارة لأن هناك كردونات من الأمن المركزي علي مسافات بعيدة في الشوارع المحيطة بالوزارة تبعد عن مقر المبني تؤمنه من بعد. وأن قرار إطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين في حالة الحاجة إليه يصدر من وزير الداخلية لمدير الأمن.
قرر اللواء أحمد محمد رمزي عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق لدي استجوابه بالتحقيقات أنه أبلغ حال تواجده بميدان التحرير بتاريخ 25/1/2011 الساعة 7.30 مساء من اللواء إسماعيل الشاعر - مدير أمن القاهرة - بضرورة فض المعتصمين بناء علي تعليمات وزير الداخلية فاتصل بالأخير هاتفيا طالبا الانتظار لساعة أو ساعتين لخطورة تنفيذ الأمر علي الأرواح فاستجاب له إلا أنه انتظر ما يقرب من خمس ساعات والنصف علي مسئوليته الشخصية مما كان له أبلغ الأثر علي الخسائر في الأرواح وأنه علم من مدير إدارة أمن مركزي القاهرة أن تعليمات وزير الداخلية إلي مدير أمن القاهرة هي منع وصول المتظاهرين لميدان التحرير.
أقر المتهم حسن محمد عبدالرحمن يوسف بالتحقيقات أن جهاز مباحث أمن الدولة صاحب دور معلوماتي يقوم بجمع المعلومات حول التظاهرات من حيث الأعداد المتوقعة لها ومطالبها ونوعية المشاركين فيها والتوقع للمدي الذي ستصل إليه المظاهرة وقدرة جهاز الشرطة علي التعامل مع هذه التظاهرات ثم يستكمل الجهاز دوره برصد ومتابعة ما يجري في المظاهرة علي أرض الواقع. وأن التقرير الذي يعده الجهاز بشأن التظاهرات قد يتضمن توصية معينة في بعض الأحيان عن رؤية الجهاز في كيفية التعامل مع التظاهرات وأن ذلك يتوقف علي أهمية المظاهرة ومطالبها وحجمها ويقوم كل من رئيس الجهاز ونائب رئيس الجهاز بمراجعة التقرير ومناقشته مع مدير الإدارة بحيث يتم صياغتها في صورة نهائية ثم يعرض علي وزير الداخلية وأن تحريات الجهاز توقعت مشاركة نحو خمسة آلاف شخص في تظاهرات 25 يناير مع الأخذ في الاعتبار تزايد العدد في ضوء استجابة القوي السياسية وجماعة الإخوان المسلمين وأن تكون هذه التظاهرات سلمية لمدة يوم واحد إلا أن التطورات أدت إلي أنه كانت هناك دعوي يومية لاستمرارها وأنه شرح لوزير الداخلية حبيب العادلي حجم المخاطر الناجم عن التظاهرات وخروجها عن السيطرة وكان ذلك هاتفيا يوم 28/1/2011 حال تواجد الوزير بمكتبه بوزارة الداخلية وأنه كانت قد ترددت أنباء أثناء التظاهرات عن تردد بعض العناصر من حماس وحزب الله علي ميدان التحرير بدء من يوم 28 يناير 2011 إلا أنه لم يتم رصد دخول أي من هذه العناصر للبلاد قبل يوم 28 يناير. ولم يتم ضبط أي منها. وأنه لم يتم رصد أي معلومات مسبقة عن الاعتداء علي السجون وأن إمكانيات الجهاز لم تسمح له بالوصول إلي المعلومة الخاصة بدخول تلك العناصر للبلاد .
تعليقات
إرسال تعليق