كتب - حسين زكي:
قررت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين جمال جمعه وعلى حسين وبحضور مؤمن صلاح الدين رئيس النيابة وسكرتارية السيد فريد ومصطفى لاشين تأجيل محاكمة اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية السابق واللواءات علاء البياني ومصطفى البرعي وصلاح محرم وثلاثة من ضباط الشرطة إلى جلسة السبت 12 نوفمبر لسماع أقوال ثلاثة من جنود الأمن المركزي كشهود إثبات بناء على طلب الدفاع.
والشهود هم الجنود محمود الشحات احمد النكلاوي وإبراهيم خليل احمد وعبد الهادي محمود عبد الهادي.
كانت المحكمة قد تأخرت في الانعقاد بسبب تأخر حضور العضو الشمال المستشار على حسين حيث بدأت الجلسة في 11:53 وتلت النيابة العامة قرار الإحالة للمتهمين بأنهم اشتركوا مع عدد من الضباط في قتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والتحريض والمساعدة وإعطاء أوامر بتسليح القوات بالأسلحة النارية والخرطوش وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المتظاهرين من بينهم أطفال.
وأضاف القرار أن المتهمين الثلاثة تسببوا: الأول في إلحاق الضرر بالمال العام وسوء تقدير الموقف حول أعداد المتظاهرين وإعطاء أوامر بإطلاق النيران هم والتسبب في إنهاك القوات وانسحابهم من أماكنهم مما تسبب في الدمار الذي حدث والإضرار بالمصالح الاقتصادية.
وقيام المتهمون من الخامس للسابع بإطلاق النيران على المجني هم والمتظاهرين وشرعوا فى قتل العديد منهم لإرهابهم وتخويفهم.
قام رئيس المحكمة بتوجيه سؤال لجميع المتهمين حول قرار الإحالة وردوا جميعا ''ماحصلش''.
وطالب المدعين بالحق المدني بضم هذه القضية إلى قضية حبيب العادلي ومساعدوه لمناظرتها ومحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة.
بينما طالب دفاع المتهمين بسماع أقوال شهود من جنود الأمن المركزي وعدد من الضباط وضم دفاتر إشارات النجدة وندب خبير الأسلحة بمديرية امن الغربية وعرض اسطوانتين وتحديد جلسة محددة للإطلاع على الاحراز.
وتقدم محاميي المتهمين ب22 حافظة مستندات كما طالبوا بسماع كافة شهود الإثبات الوارد أسمائهم في تحقيقات النيابة وندب خبير من وزارة العدل للإطلاع على أجهزة اللاسلكي الخاصة بالضباط واستخراج صحف حاله جنائية للمجني هم جميعا وتحريات المخابرات العامة والحربية والتحريات العسكرية عن الجريمة.
بينما طالب احد متهمين المجني هم بالتحفظ على المتهمين قائلا ''الشعب يريد التحفظ على المتهمين''.
وعندما سأله رئيس الجلسة عن من هم الشعب قال محاميو المدعين بالحق المدني هم من يمثلون الشعب.
وقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت قرارها المتقدم بتأجيل الجلسة لجلسة 12 نوفمبر القادم لسماع شهادة جنود قوات الأمن المركزي الثلاثة.
قررت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين جمال جمعه وعلى حسين وبحضور مؤمن صلاح الدين رئيس النيابة وسكرتارية السيد فريد ومصطفى لاشين تأجيل محاكمة اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية السابق واللواءات علاء البياني ومصطفى البرعي وصلاح محرم وثلاثة من ضباط الشرطة إلى جلسة السبت 12 نوفمبر لسماع أقوال ثلاثة من جنود الأمن المركزي كشهود إثبات بناء على طلب الدفاع.
والشهود هم الجنود محمود الشحات احمد النكلاوي وإبراهيم خليل احمد وعبد الهادي محمود عبد الهادي.
كانت المحكمة قد تأخرت في الانعقاد بسبب تأخر حضور العضو الشمال المستشار على حسين حيث بدأت الجلسة في 11:53 وتلت النيابة العامة قرار الإحالة للمتهمين بأنهم اشتركوا مع عدد من الضباط في قتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والتحريض والمساعدة وإعطاء أوامر بتسليح القوات بالأسلحة النارية والخرطوش وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المتظاهرين من بينهم أطفال.
وأضاف القرار أن المتهمين الثلاثة تسببوا: الأول في إلحاق الضرر بالمال العام وسوء تقدير الموقف حول أعداد المتظاهرين وإعطاء أوامر بإطلاق النيران هم والتسبب في إنهاك القوات وانسحابهم من أماكنهم مما تسبب في الدمار الذي حدث والإضرار بالمصالح الاقتصادية.
وقيام المتهمون من الخامس للسابع بإطلاق النيران على المجني هم والمتظاهرين وشرعوا فى قتل العديد منهم لإرهابهم وتخويفهم.
قام رئيس المحكمة بتوجيه سؤال لجميع المتهمين حول قرار الإحالة وردوا جميعا ''ماحصلش''.
وطالب المدعين بالحق المدني بضم هذه القضية إلى قضية حبيب العادلي ومساعدوه لمناظرتها ومحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة.
بينما طالب دفاع المتهمين بسماع أقوال شهود من جنود الأمن المركزي وعدد من الضباط وضم دفاتر إشارات النجدة وندب خبير الأسلحة بمديرية امن الغربية وعرض اسطوانتين وتحديد جلسة محددة للإطلاع على الاحراز.
وتقدم محاميي المتهمين ب22 حافظة مستندات كما طالبوا بسماع كافة شهود الإثبات الوارد أسمائهم في تحقيقات النيابة وندب خبير من وزارة العدل للإطلاع على أجهزة اللاسلكي الخاصة بالضباط واستخراج صحف حاله جنائية للمجني هم جميعا وتحريات المخابرات العامة والحربية والتحريات العسكرية عن الجريمة.
بينما طالب احد متهمين المجني هم بالتحفظ على المتهمين قائلا ''الشعب يريد التحفظ على المتهمين''.
وعندما سأله رئيس الجلسة عن من هم الشعب قال محاميو المدعين بالحق المدني هم من يمثلون الشعب.
وقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت قرارها المتقدم بتأجيل الجلسة لجلسة 12 نوفمبر القادم لسماع شهادة جنود قوات الأمن المركزي الثلاثة.
تعليقات
إرسال تعليق